كنيم چه آنكه حضرات فرموده‌اند : انّ التأسيس اولى من التأكيد و الافادة خير من الاعادة . بنابراين بطور مطلق نمىتوان حكم كرد و آنچه مرحوم مصنف در متن از قول مشهور نقل فرموده اطلاقش بسيار مشكل بوده و به آن نمىتوان عمل كرد ، مضافا به اينكه مستند و مدرك اين رأى كه روايت محمّد بن قيس باشد ضعيف و غير قابل اعتماد است . سپس مىفرماين : اگر در حكم اين مسئله اينطور تفصيل داده و بگوئيم : در صورتى كه مقرّ يك بار اقرار نمود و در جانب زياده حدّ را به هفتاد و پنج نرسانده و در طرف نقيصه حاكم بر آنچه خود مصلحت مىبيند اكتفاء كند . به نظر مىآيد كه اين كلام حسن و پسنديده باشد . قوله : كما هو مقتضى الاقرار بالزّنا : ضمير [ هو ] به تكرار اقرار راجع است . قوله : فرض يتمّ مطلقا : يعنى من جميع الوجوه و الجوانب . قوله : لم يتجه الرّجوع اليه : ضمير در [ اليه ] بمعزّر عود مىكند . قوله : الّا انّ نخصّه به مقدار تعزير الخ : ضمير منصوبى در [ نخصّه ] به حدّ راجعست . قوله : و حينئذ يتّجه : يعنى و حين نخصّه به مقدار تعزير من التّعزيرات . قوله : انّه يقبل بالمرّة : ضمير در [ انّه ] به اقرار راجعست . قوله : و لا يبلغ الخمسة و الخمسين : ضمير در [ لا يبلغ ] بتعزير